نشر في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية في المجلد 14 العدد الثاني رجب ـ ذو الحجة 1429هـ يوليو _ديسمبر 2008م
تنص قوانين الحماية الفكرية على أنه يُفرق بين معيارين لحماية المصنفات : الأول الابتكار , وهو شرط الحماية للمصنفات الأدبية والفنية . والثاني الجدة , وهو شرط الحماية في مجال الملكية الصناعية ، ويميزون بينهما على أساس أن الأول استحداث مما هو موجود ، والثاني استحداث من عدم . ([i])
وقد تناول (كلود كولومبيه) أستاذ القانون المقارن , قضية الأصالة والجدة في قوانين الدول في العالم , وخلص بعد تقص ومقارنة إلى أن ثمة اختلافًا في التعبيرات عن كليهما وذلك يعكس عدم الدقة , وأوجز ذلك بقوله : " إنه ليس من اليسير تعريف الأصالة ...كما أن الصيغ المستخدمة في تشريع مختلف الدول ليست فوق مستوى النقد , فمما لا شك فيه أن الأفضل هو أن نترك للقضاء الوطني في كل حالة على حدة مهمة تقدير ما إذا كان المصنف ينبغي أن يتمتع بحماية حق المؤلف أم لا . ونلاحظ أخيرًا أن العرف الثابت تقريبًا على الصعيد العالمي قد درج على الإشارة إلى الأصالة وهي معيار شخصي , لا إلى الجدة وهي معيار موضوعي ." ([ii])
وفي النشرة الصادرة عن اليونسكو بعنوان (المبادئ الأولية لحقوق المؤلف) نقرأ مايلي : " يقصد بالابتكار في مجال القوانين الخاصة بحقوق المؤلف أن المصنف يجب أن يكون متميزًا بالأصالة ، بمعنى ألا يكون منقولاً عن مصنف آخر. كما يجب أن ينطوي على قدر كبير من التأليف الإبداعي ، ولاتحاول المحاكم أن تضع تعريفًا للأصالة ، ولكنها تحدد – حسب ما يطرح عليها من الحالات – ما إذا كانت كل حالة تنطوي على درجة كافية من الأصالة أم لا ؟ ...وتمنح الحماية للمصنفات العلمية على أساس أن التعببير الأدبي أو الفني وحده هو الذي يتمتع بالحماية دون الفكرة ." ([1])
ومن الواضح أن قوانين الحماية لا تحدد تحديدًا واضحًا جامعًا مانعًا من هو المؤلف . كما أن المعيار المستخدم للقطع بأحقية المؤلف وحماية مصنفه متأرجح في منطقة ضبابية لم توضع فيها معايير محددة وكافية للكشف عما يسمونه الابتكار والأصالة . كما أن القوانين تهمل مسألة الربط بين التعريف ، تعريف المؤلف ، وبين المعيار . وهو فصل يؤثر في استمرار التميع في التعريف والمعيار ، خاصة أن هذا الأمر متروك للمحاكم وللقانونيين ، ومعظمهم لا يملكون الخلفية المعرفية القبلية المؤسسة معرفيًا وإبستمولوجيًا وفلسفيًا ونقديًا لمناقشة مفهوم الفكر وقضايا الابتكار والإبداع .
وإجمالاً يلاحظ المتتبع لقوانين حماية الملكية الفكرية([2]) أنها تخلو من أمرين مهمين هما : تحديد ماهية الفكر وحدود السرقة فيه ، وتحديد مفهوم الابتكار والجدة اللذين استعملا بوصفهما معيارًا على أساسه يُمنح حق الحماية. وهذا خلل يشير إلى ضعف ونقص في الخلفية المعرفية الإبستمولوجية الضرورية لتأسيس المفاهيم وما يترتب عليها من قوانين .
كما يلاحظ أن مفهوم المؤلف مطاط ، وتندرج تحته أنماط من التأليف متنوعة ومختلفة في بنيتها وكيفية الإبداع فيها ، ومع ذلك تسلط عليها مفاهيم وقوانين واحدة دون تمييز ؛ فمثلاً : طبيعة الخطاب الأدبي تختلف عن طبيعة الخطاب العلمي التأليفي في أي من العلوم بما فيها التأليف عن الفن والأدب ونظريات النقد . ومن هنا رأيت أن يسلط هذا البحث الضوء على مسألتين أولاً : أهمية تحديد مفهوم المؤلف والتفريق بينه وبين مفهوم الكاتب أو الأديب ، مع الكشف عن فوارق مهمة بين طبيعة الخطاب الأدبي ، والخطاب التأليفي العلمي ، وما يترتب على تلك الفوارق من تنظيرات ومقولات حول قضية الابتكار والسرقات في كلا الخطابين . ثانيًا : تقترح الورقة الاستفادة من مفهوم العرب القدامى لعملية التأليف و التصنيف ، تلك الرؤية التي يمكن من خلالها إيجاد ضوابط واضحة تساعد في الكشف عن مسألة الابتكار التي تستخدم كمعيار لمنح حق الحماية الفكرية في القوانين الدولية .
إن الأدب منطقة عائمة متنازع عليها منذ القديم وحتى يومنا الحاضر ، وذلك عائد لطبيعته القائمة على تجارب البشر ومشاعرهم ، وهو يشكّل رصيدًا إنسانيًا يضيف فيه اللاحق إلى السابق ؛ وقلما أمكن تحديد مناطق الإبداع والتفرد فيه . ولهذه المسألة تفرعات وتعقيدات لا تنتهي . وقد شاعت في الثقافة العربية قديمًا نصائح وُجهت للأديب المبتدىء على رأسها حفظ آلاف الأبيات وآلاف الخطب كخطوة أولى قبل ممارسة القول الأدبي , وبعد الحفظ تأتي النصيحة الأكثر أهمية في هذا السياق وهي ضرورة نسيان أو تناسي ما تم حفظه (وهذا يذكر بقوة بما طرحه (بلوم) في نظريته عن قلق التأثر) , فقد أورد ( ابن طباطبا) في (عيار الشعر) وهو يتحدث عن أهمية المحفوظ وطريقة الاستفادة منه قولاً عن خالد القسري قال :" حفظني أبي ألف حطبة ثم قال لي : تناسها , فتناسيتها , فلم أرد بعد شيئًا من الكلام إلا سهل عليّ ." ([3])
وشرط الحفظ ثم تناسيه ألزم به خلف أبا نواس حينما جاءه يستأذنه في قول الشعر فقال له :" لا آذن لك في عمل الشعر إلا أن تحفظ ألف مقطوع للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة .فغاب عنه مدة وحضر إليه فقال له : قد حفظتها , فقال : أنشدها , فأنشده أكثرها في عدة أيام , ثم سأله أن يأذن له في نظم الشعر فقال له:لا آذن لك إلا أن تنسى هذه الألف أرجوزة كأنك لم تحفظها , فقال له : هذا أمر يصعب عليّ , فإنني قد أتقنت حفظها. فقال له: لا آذن لك إلا أن تنساها . فذهب إلى بعض الدّيرة وخلا بنفسه , وأقام مدة حتى نسيها . ثم حضر فقال : قد نسيتها حتى كأن لم أكن قد حفظتها قط . فقال له : الآن انظم الشعر." ([4])
إن مسألة السابق واللاحق التي كانت تشغل الأديب والناقد ساقت إلى قضية السرقات الأدبية . وهي قضية معروفة في الثقافة العربية والغربية قديمًا وحديثًا , وغالبًا ما نوقشت على محوري الفردي والعام ، سعيًا لدفع الفردي ليصب في العام بيسر وسماحة تمشيًا مع طبيعة النفس حال الإبداع وطبيعة الأدب حال كونه رافدًا من الروافد الماثلة لتغذية الأديب الجديد .
وقد ناقش العرب القدامى قضية السرقات الأدبية المتعلقة بسرقة شاعر من شاعر أو ناثر من ناثر ، وكشفت المؤلفات في السرقات عن ذهنية أدركت ما أدركته النظرية الأدبية والنقدية الحديثة بشكل عام من أن الفكر لا يحد ، وأن المعاني ليست ملكًا لأحد بعينه . ووصل الحال ببعض القدماء أن شرّعوا للسرقات ، وأجازوها إذ اضطر إليها الأديب . وبينوا له سبل إخفائها بنقلها من غرض إلى غرض أو من نظم إلى نثر أو العكس . وأبانوا طرق إخفاء الأخذ ومحو أثر السرقة . وسكوا المصطلحات ، وبينوا الفروقات الدقيقة بين أخذ وأخذ وسرقة وسرقة وإغارة وأخرى . وسواء أاتفق القارئ مع ذلك أم لا فإنه لايملك إلا أن يعجب بذلك القرب من عمق العملية الإبداعية والمسائل المتعلقة بها من رؤية لطبيعة اللغة أساسًا وعلاقة الكائن بها وبالنصوص السابقة .
ومثلما شكا الشاعر العربي القديم من شعوره بأن ما يقال قد قيل ، وأن الشعراء لم يغادروا ([5]) شيئًا جديدًا للاحقين فإن الأدباء المحدثين ، شرقًا وغربًا ، مازالوا يشعرون الشعور نفسه ، وجوبهوا ، وما زالوا يجابهون ، بتهمة السرقة . (ففولتير) مثلاً حينما اتهم بالسرقة من أفكار الآخرين قال : " إذا كنت أسرق أفكاري من غيري فإن هذا الغير قد سبقني بدوره وسرق أفكاره من غيره أيضًا، ومثل هذه السرقات كمثل الكسر الدوري في علم الحساب ." ([6])
وقد تنبه النقد الحديث إلى علاقة السابق باللاحق وتداخل النصوص وتغذّيها من بعض . وقد قال الناقد الغربي (سانت بيف) في حديثه عن الأديب (الفريد دي موسيه) : " إن خياله مغموس في قراءته ، فما يقرؤه بالأمس ليس ببعيد عما يكتبه اليوم ... لأن صدى قراءاته قد اتصل بصوته ، فكسب كثيرًا من نغماته وتوقيعه ، فهو مقلد بريش جناج تقليده ، فلا يلبث هذا التقليد أن يحلّق ثم يختفي فلا تستطيع أن تراه ." ([7])
وقد تحدث جيل دولوز حول دور المثقف في عصر العولمة ودفق المعلومات وضغوط المال والسياسة والسوق العالمية ومناهضة الأقليات لتلك السياسات وكونها ( أي الأقليات )هي التي ما تفتأ تجدد الأشياء وتبتكر وتقاوم بثبات([8]), ويخلص إلى القول إننا نتحدث عن استقالة المثقفين ولكن :" كيف يمكنهم التعبير عن أفكارهم بوسائل عالمية تمثل اعتداء على كل فكر؟ أعتقد أن الفلسفة لا ينقصها جمهور ولا انتشار لكنها تشبه حالة خفية للفكر , حالة ترحل . إن التواصل الوحيد الذي بوسعنا أن نطمح إليه باعتباره مطابقًا تمامًا للعالم الحديث هو مثال أدورنو أي القارورة الملقاة في البحر , أو مثال نيتشه أي السهم الذي يرميه المفكر ويلتقطه غيره !" [9]) ولذلك تبنى دولوز فكرة الصورة الخفية للفكر المترحل , وهي صورة " توحي عن طريق نموها وتفرعاتها وتحولاتها بضرورة خلق مفاهيم جديدة دائمًا , لا تبعًا لحتمية خارجية , بل تبعًا لصيرورة تجرف المشكلات نفسها ." [10])
أما فوكو الذي اهتم بدراسة تاريخ الفكر الغربي كان قد ركز في ذلك على علاقة المعرفة بالسلطة . واهتم تحديدًا بمفهوم اللغة والكتابة على مفصلي الذات والواقع والسلطة , وطرح مصطلح الطي وفك الثنيات, ورأى أن " لا علاقة لسيرورات التذويت [ من الذاتية ] بالحياة الخاصة لكنها تعني العملية التي يتكون من خلالها الأفراد والجماعات كذوات على هامش المعارف المكونة والسلطات القائمة مع احتمال إتاحة الفرصة لمعارف وسلطات جديدة , لذلك يأتي التذويت ...منفكًا ... في شكل طية وإعادة ثني أو طي . " [11])
وقد والت النظرية النقدية والأدبية الحديثة الحفر عميقًا في اتجاه تعويم الفكر و السير به بعيدًا عن الفردية والاحتكار ؛ حيث راحت تيارات الحداثة والبنيوية وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة وما بعد المابعد تطرح بشكل قوي مقولات مثل : موت المؤلف ، وقلق التأثر ، والتناص ، والنص المتعالق (أو المترابط أو المفرع) (الهايبرتكست) وصولاً إلى النظرية القائلة بالفكر المترحل عند دولوز وغتّاري وغيرهما([12]) ، بل إن نظريات الأدب المقارن ونظريات الترجمة لم يعد بإمكانها الفكاك من شبكة هذه المقولات وعمق طرحها في المسائل المتعلقة بالإدراك والتواصل والتأويل من منظور العلاقة بالآخر ثقافة ونصًا .
وإنه لمن المفارقات الطريفة أن العصر الحديث ، الذي أعلن مولد الإنسان وأعلى من شأن الذات والفردانية ، عاد مع تيارات ما بعد الحداثة وما بعد المابعد إلى طمس الفردي والخاص ، وسعى إلى دمجه مع العام والكوني وفق معطيات العولمة وبرامج التقنيات الحديثة .
ولكن وإن صبت الجهود في اتجاه تعويم المعنى وتعميمه وترحل الفكر فيما يتعلق بالخطاب الأدبي والنصوص الأدبية المتوارثة فإن ذلك مختلف إلى حد كبير فيما يتعلق بالخطاب التأليفي العلمي . ولعل الفارق يكمن في الرؤية إلى مفهوم المؤلف وارتباطه بالسلطة ، فكلمة مؤلف (Author) تعود " مباشرة إلى الجذر اللاتيني (auctor) وبطريقة غير مباشرة إلى كلمة (augere) وكلها تعني : المنمي والمنشيء والدافع ... وبذلك يكون المؤلف هوالشخص الذي ينشئ أصلاً أو يمنح وجودًا لأي شيء فهو مخترع أو بانٍ أو مؤسس ... ومن هذه التأسيسية التأصيلية ارتبطت جذريًا كلمة المؤلف (Author) بكلمة سلطة (Authority) إذ أصبح المؤلف هو السلطة الأولية ... وأصبح يمارس حقوق الامتلاك . " ([13])
وهذه السمات التي انطوت عليها كلمتا المؤلف والسلطة استمرت ، ولكنها تفرعت وتطورت مع الزمن ، حيث نُظر إلى المؤلف من جهة تملكه للحقيقة وسلطة المعرفة ، ومن جهة انحسار هذا الدور واختصاص العلم به فحسب . ففوكو يرى أن المؤلف في العصور الوسطى كان يحظى بأهمية خاصة في ما كانوا يعدونه العلوم الحقيقة، وكان " ذكر اسم المؤلف كفيلاً بتقبل ما يصدر عنه على أنه حقيقة دامغة . أما في الخطاب الأدبي فكان الأمر على العكس من ذلك ... بل إن الأيدي تناولت الأعمال الأدبية دونما حاجة إلى معرفة مؤلفها . لكن الحال انقلبت في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وأصبحت قيمة العلم التي كانت تعتمد على اسم مؤلفه ، تكمن في حقائقه القارة وليست عند المؤلف . أما في الأدب فقد ارتكزت قيمة الخطاب على وظيفة المؤلف فقط... وهذا الفصل الحاد ... أفضى إلى قيام النزعة الوضعية ... ومن هذا الفصل بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي برزت موضوعية العلم وذاتية الأدب . "([14])
أما في التراث العربي فمفهوم المؤلف مختلف ؛ ولعل العرب –كما يقول الدكتور الرويلي _ " كانوا أقرب إلى الروح التقويضية ,على الأقل لغويًا , حين نعتوا ما نعتبره اليوم مؤلَفًا بأوصاف تختلف جذريًا عن مفهوم المؤلف المعاصر . ومن أهمها مسمى المصنف الذي يقترب كثيرًا من وظيفة المؤلف ما بعد البنيوي . "[15])
فالثقافة العربية لم تخلط مفهوم الأديب أو الكاتب مع مفهوم المؤلف ، فثمة كلمات تفرز الحقول الأدبية ذاتها عن بعضها فكلمات مثل : الشاعر ، والخطيب، والمترسل ، والكاتب ، والمنشئ كلها تصب تحديدًا في حقل الأدب . أما الخطاب العلمي التأليفي فكان العرب قديمًا يستخدمون له كلمات مثل : التأليف والتصنيف والتدوين والوضع . ولكنهم كذلك رادفوا أحيانًا بين التأليف والتصنيف . فكلمة تأليف يدخل ضمنها تأليف النسب في الهندسة أو الموسيقى ، بل إن هناك من أطلق مصطلح (علم التأليف) على الموسيقى تحديدًا ([16]) . ولذلك قالت العرب إن التأليف هو إيقاع الإلف بين شيئين أو أكثر ([17]) . أما التصنيف فهو تمييز الأشياء بعضها من بعض ([18]). ولذلك جعل بعضهم التأليف أعم من التصنيف . وقيل المؤلف يجمع كلام غيره ، والمصنف يجمع مبتكرات أفكاره . كما فرقوا بينهما بأن المصنف يضم صنفًا إلى صنف سواء أكان ذلك على وجه الألفة أم لا، والمؤلف من ضم صنفًا إلى صنف على وجه الألفة ([19]) ، ثم آل الأمر بالكلمتين إلى استخدام مترادف ؛ فقد استعملهما ابن النديم على ترادف في كتابه الفهرست ([20]) , وكذلك الحصري ([21]) ، والصولي ([22])، والنحاس([23]) ، وابن شيت ... ([24])
لكن العسكري أبا هلال في كتابه الفروق يفرق بينهما قائلاً : " الفرق بين التأليف والتصنيف أن التأليف أعم من التصنيف ، وذلك أن التصنيف تأليف صنف من العلم ، ولا يقال للكتاب إذا تضمن نقض شيء من الكلام مصنف ، لأنه جمع الشيء وضده والقول ونقيضه . والتأليف يجمع ذلك كله ، وذلك أن تأليف الكتاب هو جمع لفظ إلى لفظ ومعنى إلى معنى فيه حتى يكون كالجملة الكافية فيما يحتاج إليه سواء أكان متفقًا أو مختلفًا . والتصنيف مأخوذ من الصنف ولا يدخل في الصنف غيره . "([25])
وبيّن أن العرب استعملوا كلمة التأليف والتصنيف حصرًا في الخطاب العلمي التأليفي (وتحته يمكن الحديث عن الكتب والمؤلفات في كل العلوم المتعلقة بالقرآن والحديث والأدب والنقد والتاريخ والفلسفة والهندسة والطب .. إلخ فكلها عند العرب تقع تحت مسمى المؤلفات والمصنفات) .
وقد اهتمت الثقافة العربية بالعلم وآدابه وسبل تحصيله ، وركزت على مناهجه وكيفية تدوينه وحفظه, وحذروا من غوائله وعلى رأسها الكذب , فقد أورد الحافظ بن عبدالبر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله ) فصلاً عن غوائل العلم ومما جاء فيه : " عن الزهري قال : إن للعلم غوائل , فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه , ومن غوائله النسيان , ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله .... وعن رؤبة بن العجاج قال : أتيت النسابة البكري ....قال لي : يا رؤبة إن للعلم آفة وهجنة ونكدًا ؛ فآفته نسيانه , وهجنته أن تضعه عند غير أهله , وأنكده الكذب فيه " [26]
وسأورد عددًا من النصائح المتعلقة بالتأليف من خلالها يمكن أن نرى المعيار الكاشف لما يمكن أن نسميه الأصالة أو الابتكار اللذين على أساسهما تمنح في عصرنا الحالي أحقية الحماية للمصنفات الفكرية . وإذا كان معيار الابتكار - كما أسلفت – في القوانين المعاصرة غير محدد ومتميعًا ومتروكًا لظروف كل حالة ، فإن مساهمة العرب في هذه المسألة يمكن أن تساعد في بلورة معايير وضوابط أكثر دقة وإجرائية للفصل في التنازعات وسك القوانين فيما يتعلق بالمصنفات الفكرية الخاصة بالخطاب العلمي التأليفي .
قال الخطيب البغدادي (ت 463 ) : " لايتمهر في الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه ، ولم إلف مشتّته ، وضم بعضه إلى بعض ، واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه فإن ذلك مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع . "([27])
وقال النووي (ت 606هـ) في باب آداب العالم : " وينبغي أن يعتني بالتصنيف ... وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف مالم يتأهل له ...وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر ..." ([28])
وأورد السيوطي (ت 911هـ) كذلك هذا القول : "لا ينبغي لمصنف يتصدى لتصنيف أن يعدل عن غرضين : إما أن يخترع معنى ، وإما أن يبتدع وضعًا ومبنى ، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق ، والتحلي بحلية السرف ." ([29])
وقد أورد القاسمي نقلاً عن أبي حيان قوله : ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانية التي تصنف لها العلماء وهي : اختراع معدوم ، أو جمع مفترق ، أو تكميل ناقص ، أو تفصيل مجمل ، أو تهذيب مطول ، أو ترتيب مُخلّط ، أو تعيين مبهم ، أو تبيين خطأ ، كذا عدها أبو حيان ويمكن الزيادة فيها ."([30])
ثم عاد لذكرها والتأكيد عليها حاجي خليفه في مقدمته قائلاً : " إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها وهي : إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه ، أو شيء ناقص يتممه ، أو شيء مغلق يشرحه ، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه ، أو شيء متفرع يجمعه ، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه . وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس فوائد : استنباط شيء كان معضلاً أو جمعه إن كان متفرقًا أو شرحه إن كان غامضًا أو حسن نظم وتأليف أو إسقاط حشو وتطويل . وشرط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير زيادة ولا نقص ... "([31])
وفي الأقوال السابقة نلحظ أن العلماء اشترطوا للتأليف :
-
- شرط الاختراع والإتيان بما لم يسبق إليه ، ونصوا على أنه يمكن أن يكون اختراعًا من معـدوم .
- وضعوا شروطًا أخرى للتأليف إذا تعذر الأول ، وحددوا له وظائف تتعلق بـ :
- إتمام الناقص .
- شرح المستغلق والغامض .
- اختصار الطويل دون إخلال به .
- جمع المتفرق وتنظيمه .
- ترتيب المختلط .
- تصويب الخطأ والكشف عن الحجة فيه .
- تفصيل المجمل وشرحه وتأويله .
كما أن حاجي خليفه ذكر سبعة من تلك الشروط السابقة وعدها شرطًا لكل تأليف ، ثم نص على أن كل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه يجب أن ينتبه إلى خمسة شروط يجب أن تتوافر في تأليفه هي :
- استنباط شيء كان معضلاً .
- جمعه إن كان مفرقًا .
- شرحه إن كان غامضًا .
- حسن نظمه وتأليفه .
- إسقاط الحشو والتطويل .
أما القاسمي فبعد أن أورد الشروط الثمانية الأولى التي تميز التأليف والتصنيف الجيد المختار فقد نص على أنه يمكن الزيادة فيها ، وقال إن : " نتائج الأفكار لاتقف عند حد ، وتصرفات الأنظار لا تنتهي إلى غاية ، بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له ، وليس لأحد أن يزاحمه فيه ، لأن العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخر، والفيض الإلهي ليس له انقطاع ولا آخر ، والعلوم منح إلاهية ومواهب صمدانية فغير مستبعد أن يُدخر لبعض المتأخرين مالم يدخر لكثير من المتقدمين ، فلا تغتر بقول القائل : ماترك الأول للآخر ." ([32])
فهو مع تأكيده أهمية الاختراع والاتيان بالجديد لا ينكر فضل المتقدمين ، لأنه يرى للأواخر دورًا أخطر وأهم في تنمية العلم والمعرفة ، ويورد قول ابن عبد ربه في العقد الفريد : " إني رأيت آخر كل طبقة ، واضعي كل حكمة ، ومؤلفي كل أدب ، أهذب لفظًا، وأسهل لغة ، وأحكم مذاهب ، وأوضح طريقة من الأول ، لأنه ناقض متعقب ، والأول بادئ متقدم . "([33])
إن الشروط السابقة التي وضعها العلماء العرب القدامى صالحة _ فيما أحسب _ لتكييفها واستعمالها كمعايير ضابطة يمكن من خلالها تحديد صفات الابتكار والجودة في العمل العلمي المؤلف . وصحيح أن شرط الابتكار يمثل قضية تحتاج إلى تآزر علوم مجتمعة كعلم اللغة الحديث وعلم النفس والفلسفة وغيرها لتحديد مفهومه وتعيين ماهيته وهو مالم يستقر وتتحدد معالمه بعد ، ولكن الشروط الأخرى التي وضعها العرب لتمييز التأليف الجيد المختار شروط صالحة لتتحول إلى مقاييس يمكن من خلالها فرز المُؤَلَّف الجيد ، وهي مقاييس يمكن أن تدعم شرط الابتكار الذي مازال عائمًا وترفده ؛ فتتعاضد هذه الشروط لتكشف أولاً عن التميز والأصالة في العمل ، ولتوضح ثانيًا مَنْ المتقدم ومَنْ السارق في حال حدوث تنازع.
وإذا مارفدت تلك الشروط في التأليف بالآداب المطيفة بها المتعلقة بأخلاق المؤلف وقيمه وأخلاقيات العمل ، تلك التي أسهب في تأكيدها كثير من العلماء الأوائل ، يمكن أن نلمس إلى أي حد أسهمت الثقافة العربية في دفع الحيف عن المؤلف وما يلحق به من ضرر ، حيث كفلت له حقوقه المعنويـة ، كما كفل له الفقه الإسلامي حقوقه المادية. ([34])
وعلى رأس تلك الحقوق المعنوية نسبة المصنف إلى صاحبه. والسلف يتواترون الأثر (من بَركة العلم وشكره عزوه إلى قائله ) . وتنادوا إلى ضرورة نسبة العلم إلى صاحبه . قال السيوطي في كتابه (المزهر) في فصل بعنوان ( ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله ) : " قال الحافظ أبوطاهرالسلفي : سمعت أبا الحسن الصيرفي يقول : قال لي عبد الغني بن سعيد : لما وصل كتابي إلى عبدالله الحاكم أجابني بالشكر عليه وذكر أنه أملاه على الناس , وضمّن كتابه إليّ الاعتراف بالفائدة , وأنه لا يذكرها إلا عني , أن أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثهم قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري قال : سمعت أبا عبيد يقول : من شكر العلم أن تستفيد الشيء , فإذا ذكر لك قلت : خفي عليّ كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ؛ فهذا شكر العلم ."([35]) وعقب السيوطي : "ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفًا إلا معزوًا إلى قائله من العلماء مبينًا كتابه الذي ذكر فيه . "([36])
ولا شك أن مناهج المحدّثين وطرقهم في التثبت والأسانيد صالحة لتكون نموذجًا للمؤلفين في علوم أخر، بوصفها مؤشرات تدقيق وتثبت وأمانة ، لتتحقق بركة العلم ، فالانتحال والسرقة اللذان شاعا منذ القديم وإلى الآن في الخطاب الأدبي ، وفي الخطاب العلمي التأليفي خاصة مازالا آفة من آفات العلم ؛ إذ يسدان باب الإضافة ، ويدخلان العلم والمعرفة في باب النسخ والتكرار , وهو ماحذر منه علماؤنا الأوائل .
ومهما كان موقفنا المحدث من مسألة السرقات الأدبية سواء في تشريعاتها القديمة أو في التنظيرات والطروحات الحديثة التي تكشف عن استحالة التفرد في الأفكار والمعاني التي هي ملك لكل الناس _ فإن ما لا يختلف عليه اثنان أن السرقات في الجانب الآخر من الخطاب العلمي التأليفي مؤثّمة ، ووسائل كشفها أكثر يسرًا وتتبعها ميسور لمن يملك الخبرة والأسس المعرفية . ولعل الشروط والمعايير التي سنها العرب تمكّن القانونيين ومن يفضّون النزاعات بين المؤلفين من فرز الجيد وكشف المسروق من أعمال الآخرين .
الهوامش :
[i] - سمير فرنان بالي ، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية (بيروت ، منشورات الحلبي ط. الأولى 1421هـ / 2001م .
[ii] - كلود كولومبيه , المبادىء الأساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم دراسة في القانون المقارن (باريس , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1995 م)
[1] - المبادئ الأولية لحقوق المؤلف ، النشرة الصادرة في باريس عن اليونسكو سنة 1981م ، ص 34 .
[2] - ينظر مثلاًِ المبادئ الأولية لحقوق المؤلف النشرة الصادرة عن اليونسكو في سنة 1981م ، وينظر كلود كولومبيه ، المبادئ الأساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم : دراسة في القانون المقارن, وينظر حقوق المؤلف في الوطن العربي بين التشريع والتطبيق (تونس ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم 1996م) ينظر حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية (تونس ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1999م) وينظر دليا ليبزيك ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ترجمة محمد حسام لطفي ( الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 1424هـ / 2003م ) وينظر نواف كنعان ، حق المؤلف : النماذج المعاصرة لحق المؤلف : النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل جمايته (الرياض مطابع الفرزدق سنة 1407هـ/ 1987م) وينظر صلاح زين الدين المدخل إلى الملكية الفكرية نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها (عمّان ، دار الثقافة لللنشر والتوزيع ط. الأولى 2004م ) . وينظر محمد حسنين ، الوجيز في الملكية الفكرية ( الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب سنة 1985م) وينظر طارق علمي ومايا كنعان ، إصلاح أنظمة حقوق الملكية الفكرية في الدول الناميـة : الانعكاسات والسياسات (الإمارات ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيحية ) سلسلة دراسات عالمية العدد 49 .
[3] - ابن طباطبا , عيار الشعر ( الرياض , دار العلوم 1405 /1985) ص 14_15.
[4] - ابن منظور , أخبار أبي نواس ,تحقيق عبد الستار أحمد فراج ( القاهرة , مكتبة مصر 1924م) 266 _267 . وقد تناول الناقد المبدع عبدالفتاح كيليطو مسألة الكتابة والتناسخ ومسألة المحو والذاكرة والنسيان في كتابه المميز : الكتابة والتناسخ : مفهوم المؤلف في الثقافة العربية ( بيروت , دار التنوير ط الأولى 1985م) ص17 _23 .
[5] - إشارة إلى قول عنترة :
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم
[6] - علي رفيق ، مقالة " الفكرة والكلمة " (مجلة الرسالة الإسلامية عدد 92-93 سنة 1976م ) ص 72 .
[7] - حمد الكبيسي ، مقالة "الفكرة والكلمة بين الاشتراك والاختصاص " (مجلة الرسالة الإسلامية عدد 86-87 سنة 1975م )
[8] - جيل دولوز ضمن كتاب مسارات فلسفية ,ترجمة محمد ميلاد (دمشق ,دار الحوار ط الأولى 2004 ) ص62 .
[9] - المصدر السلبق ص63 .
[10] - المصدر السابق ص59.
[11] - المصدر السلبق ص60 .
[12] - ينظر حول موت المؤلف كتاب ميجان الرويلي قضايا ما بعد بنيويه ( الرياض ، نادي الرياض الأدبي سنة 1417هـ) ، وحول قلق التأثر ينظر هارولد بلوم ، قلق التأثر نظرية في الشعر، ترجمة عابد إسماعيل ( بيروت ، دار الكنوز الأدبية ط. الأولى 1998م ) وحول التناص ينظر مثلاً دليل الناقد الأدبي (بيروت ، المركز الثقافي العربي) وحول النص المتعالق أو الهايبرتكست ينظر مثلاً حسام الخطيب الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع (دمشق المكتب العربي للتنسيق والترجمة ط.الأولى 1416هـ /1996م) وسعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط ( بيروت المركز الثقافي العربي ط. الأولى 2005) وحول الفكر المترحل ينظر جيل دولوز وفليكس غتاري ، ما هي الفلسفة ترجمة مطاع صفدي ( بيروت مركز الإنماء القومي ، المركز الثقافي ط. الأولى 1997م)
[13] - ميجان الرويلي ، قضايا نقدية ما بعد بينوية ص 130 .
[14] - المصدر السابق ص 130 -131 .
[15] - المصدر السابق9 12 .
[16] - التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون تحقيق علي حروج (بيروت ، مكتبة لنبان ط.الأولى 1996م) مادة تأليف ص 376 .
[17] - ابن منظور ، لسان العرب (بيروت دار لسان العرب د.ت) مادة ألف ، التهانوي ، كشاف اصطلحات الفنون مادة تأليف ص 376 .
[18] - اللسان ، مادة صنف .
[19] - قاسم القيسي ، الزهر اللطيف في مسالك التأليف (بغداد ، مطبعة الصباح سنة 1359/1940م) ص 3 .
[20] - ابن النديم ، الفهرست (بيروت ، دار المعرفة سنة 1398/1978) ينظر مثلاً : 34-35-36-51-58-75-93-94-106 .
[21] - الحصري ، زهر الآداب وثمر الألباب . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت، دار الجيل ط. الرابعة 1972م ) ج1/ ص 35-36.
[22] - الصولي ، أدب الكتاب (بيروت ،دار الكتب العلمية ) ص 20 .
[23] - أبو جعفر النحاس ، صناعة الكتاب . تحقيق بدر أحمد ضيف (بيروت ، دار العلوم العربية ط.الأولى 1410-1990م) ص45 .
[24] - علي بن شيت القرشي ، كتاب معالم الكتابة ومغانم الإصابة (بيروت ، دار الكتب العلمية 1408هشت 1988م) ص 23.
[25] - أبو هلال العسكري ، الفروق (بيروت ، دار الآفاق الجديدة . ط. الثالثة سنة 1979م) ص 138 .
[26] - الحافظ بن عبدالبر , صحيح جامع بيان العلم وفضله ,أعده واختصره وهذبه أبو الأشبال الزهيري ( القاهرة ظو مكتبة ابن تيمية ط الأولى 1416 /1996 م) ص 125 ص 127 .
[27] - السيوطي ، التعريف بآداب التأليف . تحقيق مرزوق علي إبراهيم (القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي 1989م) ص 21 .
[28] - المصدر السابق ص21 .
[29] -المصدر السابق ص 28 .
[30] - محمد جمال الدين القاسمي ، قواعد التحديث (بيروت ، دار الكتب العلمية سنة 1399هـ /1979م) ص 38 .
[31] - حاجي خليفه ، كشف الظنون (بيروت ، دار الكتب العلمية سنة 1413هـ / 1992م) ج1/35.
[32] - القاسمي ، قواعد التحديث . ص38 .
[33] - قواعد التحديث ص 39 . وينظر كذلك نص كلام ابن عبد ربه باختلاف طفيف عما أورده القاسمي ينظر العقد الفريد تحقيق محمد سعيد العريان ( القاهرة ، دار الفكر [1359هـ /1940م]) ج1 ص 1-2 .
[34] - فتحي الدريني ، حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (بيروت ، مؤسسة الرسالة ط. الثالثة 1404هـ/1984م) . وينظر كذلك عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير ، الفقه الإسلامي للمؤلف في الحق المالي والقانون المصري ( القاهرة ، مكتبة وهبه سنة 1988 م )
[35] - السيوطي , المزهر في علوم اللغة وأنواعها , شرح محمد جاد المولى ومحمد ابو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ( بيروت , المكتبة العصرية ط 1406/1986م) ج2/ ص319 , وقد أورد جزءاً من هذا الفصل القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص 40.
[36] - المزهر ج 2 / ص 319 .